توضيحات قضائية بشأن تطبيق حكم الإعدام ضد بعض معتقلي الحسيمة

توضيحات قضائية بشأن تطبيق حكم الإعدام ضد بعض معتقلي الحسيمة
مظاهرة سابقة في الحسيمة (أرشيف الموقع)

نفي  مصدر قضائي التوجه نحو تطبيق حكم الإعدام ضد بعض المعتقلين بسبب أحداث الحسيمة، وأفاد المصدر أن هذه التكهنات لا أساس لها من الصحة وليس لها أي سند قانوني.وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في بيان وزع أمس ( الجمعة) أن ما تم تداوله بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في حق بعض المشتبه فيهم في أحداث مدينة الحسيمة لا يستند على أساس من الصحة والقانون. وأوضح البيان أن “ملف القضية لازال بين يدي قاضي التحقيق الذي يرجع إليه وحده طبقا للقانون الحق في إصدار أوامر بالإحالة أو عدم المتابعة أو عدم الاختصاص. علما بأن المطالبة بتطبيق العقوبات لا يكون إلا أمام قضاء الحكم وحده  (المحكمة) وليس أمام قاضي التحقيق”.وخلص المصدر نفسه إلى أنه “يظهر مما سبق، أن الهدف من وراء الأخبار المشار إليها هو التأثير على مجريات التحقيق”.
يشار إلى أن مصدراً قضائياً في الحسيمة كان قد نفي أول أمس وفاة شخص ثاني من نشطاء “حراك الريف ” بعد عماد العتابي الذي كان قد توفي متأثراً بجروحه في وقت سابق بالمستشفى العسكري بالرباط. وقال المصدر إن الشخص الذي قيل أنه الضحية الثانية سقط من فوق سطح منزله في حادث .
(عواصم)
 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

11 − 7 =