تأجيل محاكمة الزفزافي ورفاقه إلى الثلاثاء..وجميعهم أحضروا إلى الجلسة

تأجيل محاكمة الزفزافي ورفاقه إلى الثلاثاء..وجميعهم أحضروا إلى الجلسة
ناصر الزفزافي في مظاهرة سابقة بالحسيمة (أرشيف الموقع)

مثل جميع المتهمين المتابعين في قضية “حراك الريف” أمام  غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بما في ذلك ناصر الزفزافي الشخصية القيادية للحراك، وقررت المحكمة في ختام جلسة عقدت أمس (الجمعة) ” تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية  أحداث الحسيمة مع المداولة في طلب السراح المؤقت لجلسة ستعقد  يوم الثلاثاء المقبل” على حد ما جاء في بيان رسمي . وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف  أن الجلسة أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين كما حضرها المتهمون في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم و دفاع الاطراف المدنية . وأفاد بأنه في بداية الجلسة واصل ممثل النيابة العامة الرد على الطلبات الأولية و الدفوع الشكلية المثارة من طرف الدفاع ،موضحا “أنه في ما يخص استدعاء الشهود أسند النظر للمحكمة في استدعاء من يفيد في إظهار الحقيقة ،كالشهود المستمع إليهم من طرف قاضي التحقيق احتراما لمبدا التواجهية ، و رفض طلب استدعاء كل من ليس له علاقة بالقضية” . وأضاف أنه في ما يتعلق بالدفع ببطلان محاضر الشرطة القضائية “فإن هذه الأخيرة حين إنجازها للمحاضر احترمت مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية سواء من حيث مدة الحراسة النظرية التي احتسبت من تاريخ التوقيف وإشعار النيابة العامة و إشعار الموقوفين بدواعي اعتقالهم و بحقوقهم، ومن بينها حقهم في التزام الصمت ،و الحق في تعيين محام ،و في طلب تعيينه في اطار المساعدة القضائيىة .” و أبرز في هذا الصدد أنه تم “إشعار عائلات المتهمين المضمنة أسماؤهم و أرقام هواتفهم بمحاضر الاستماع اليهم و ان حالة التلبس متوفرة” ، مؤكدا أن جميع الاجراءات أنجزت طبقا للقانون ،و ملتمسا رد الدفوع المثارة من طرف الدفاع . يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة”.

(عواصم)

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

1 + 4 =